سیاست‌های فعال انرژی و دانش بنیان شدن موجب پیشرانی صنعت نفت در رشد اقتصادی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۷۵۷۹
اخیرا بانک مرکزی ایران و مرکز آمار رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲ را منتشر کردند. این گزارش نشان داد که رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت در بهار امسال ۷.۹ درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی در این بازه زمانی بدون احتساب نفت، ۶.۱ درصد برآورد می‌شود.
سیاست گذاری صحیح دولت سیزدهم در زمینه ی فروش نفت در نهایت توانست میزان صادرات کشور را به رقم بی‌سابقه‌ای بعد از آغاز دوباره تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته ی مهم این است که صنعت نفت و گاز کشور در شرایطی تبدیل به پیشران اقتصادی کشور شده و سهم بالایی در رشد اقتصادی کشور برعهده گرفته است که در شرایط شدید تحریمی به سر می بریم. بر کسی پوشیده نیست که فروش نفت کشور با تحریم های سختی روبروست و طبق اعلام خزانه داری آمریکا حتی طی سال های اخیر بر شدت تحریم ها افزوده شده است.
سیاست های دولت سیزدهم در راستای فروش نفت و افزایش ظرفیت تولید گاز کشور بر مبنای اتکا به خود و خنثی سازی تحریم ها پیش رفت و در نهایت توانست نتایج خوبی ایجاد کند.
رشد اقتصادی نتیجه سیاست گذاری های صحیحی در حوزه بازارسازی برای فروش نفت
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس با اشاره به این موضوع که بخش زیادی از رشد اقتصادی سه ماهه ی اول سال جاری را مدیون صنعت نفت و گاز هستیم، تصریح کرد: سیاست گذاری های صحیحی که در حوزه ی بازارسازی برای فروش نفت داشتیم در نهایت نتیجه داد و به رشد اقتصادی صنعت نفت کشور منجر شد. به طور مثال، می توانیم از همکاری در پالایشگاه های فراسرزمینی یاد کنیم. در این سیاست به صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف پرداختیم و توانستیم از طریق نوسازی پالایشگاه های نیمه کاره ی دیگر کشورها به فروش نفت خود مبادرت کنیم.
وی در ادامه گفت: با سرمایه‌گذاری مستقیم بر توسعه میادین گازی و همچنین تعیین تکلیف قراردادی کاهش اتلاف گاز در خطوط لوله و جلوگیری از هدررفت گاز فلر، در زمینه توسعه صادرات گاز نیز قدم‌های بسیار خوبی برداشتیم و توانستیم صادرات گاز خود به ترکیه و عراق را بیش از ۵۰ درصد نسبت به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رشد دهیم.
با توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی می‌توانیم میزان صادرات فعلی تا ۳۵ درصد رشد دهیم
این نماینده ی مجلس خاطرنشان کرد: در توسعه میادین گازی توانستیم با اتکا به توان متخصصان داخلی و باور به توانایی هایمان به بهره برداری بپردازیم و از اتکای خود به دیگران بکاهیم. بهره برداری از این فاز به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه کرد و توانست سهمی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. به دنبال توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و افزایش ظرفیت ۶ میلیارد مترمکعب تولید گاز کشور در سال، می‌توانیم میزان صادرات فعلی خود را تا ۳۵ درصد نیز رشد دهیم.
میرتاج الدینی گفت: واقعیت این است که در دولت سیزدهم به جای چشم دوختن به نتیجه ی مذاکرات، در راستای خنثی سازی مذاکرات چاره اندیشی کردیم و توانستیم نتایج خوبی به دست بیاوریم. عملکرد دولت سیزدهم نشان از خوداتکایی ماست و ثابت کرد که می توانیم بدون وابستگی به دیگران و با اتکا به داشته های خودمان رو به جلو حرکت کنیم.
حرکت به سمت تنوع مبادی صادراتی از طریق بازاریابی در زمینه مینی ریفاینری‌ها
وی ادامه داد: اتکا به خود و سیاست گذاری های عقلایی در حوزه دیپلماسی فعال انرژی و حرکت به سمت دانش بنیان شدن صنعت نفت و گاز در دولت سیزدهم مدنظر قرار گرفت و در نهایت ما را به هدف مان رساند و رشد اقتصادی را برایمان رقم زد و این بخش به پیشران رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. اینکه توانستیم در شرایط تحریمی از طریق خنثی سازی تحریم ها به فروش نفت بپردازیم، نشان دهنده ی هوشمندی ماست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس تأکید کرد: سیاست‌های کلیدی و جدید دولت سیزدهم در زمینه گسترش تجارت نفت خام نظیر تمرکز بر بازارسازی جدید و ایجاد تقاضای جدید در بازار قابل تقدیر است. در این سیاست گذاری ها، تلاش شد با تکیه بر فعال کردن ظرفیت مستهلک شده پالایشگاهی در نقاط مختلف دنیا نظیر آفریقا و آمریکای جنوبی و همچنین حرکت به سمت تنوع مبادی صادراتی از طریق بازاریابی نوین در زمینه مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا میزان صادرات کشور افزایش یابد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی سیاست گذاری ها اقتصادی کشور میزان صادرات رشد اقتصادی دولت سیزدهم ی فروش نفت صنعت نفت گاز کشور تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۷۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»